كشفت محامية مغربية متخصصة في القضايا الجنائية أن قرار فرض المراقبة الإلكترونية على الفنان المغربي سعد المجرد مؤشر على أن التهم الموجهة إليه من طرف القضاء الفرنسي هي « تهم ثقيلة ».
ونقلت يومية الأخبار قول المحامية صفية العكوري إن عدم منح سراح كامل للمجرد يرجع إلى متابعته التي لم تنتهي بعد، مضيفة أن القضاةة الفرنسيين متخوفون من إمكانية عدم التزامه بالبقاء داخل التراب الفرنسي.
وأبدت المتحدثة وفق المصدر ذاته عدم تفاؤلها من إمكانية عودة سعد المجرد إلى المغرب في الوقت الراهن لأن المتابعة لن تنتهي قبل 188 شهرا، وهو ما يعني أن الأخير إن حصل على البراءة فهو لن يعود إلى بلده إلا في السنة القادمة 2018.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق