كما كان متوقعا، فإن مسألة تغيير المغرب لعملة الدرهم المغربي لكي تتلاءم مع القرار الذي اتخذته السنة الماضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، من أجل خلق عملة موحدة لدول المجموعة،باتت معدودة بعد القرار الذي اتخذه المغرب بالاندماج الكلي في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “سيداو”.
وحسب مصادر حزبية، فإن “سيداو” تعتزم إقرار عملة موحدة مثل ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي، حيث من المنتظر أن يتم الشروع في ذلك بدءا من سنة 2021 كما مخطط له.
هذا ومن المنتظر أن يحصل المغرب على العضوية الكاملة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال اجتماعها القادم، حيث سيكون المغرب بعدها ملزما بتطبيق الخطوات التي تم الاتفاق عليها داخلها ومنها إقرار عملة موحدة.
وبحسب معطيات مُتطابقة، فإن المغرب يدرس حالياً كل الانعكاسات المحتملة، الإيجابي منها والسلبي، لخُطوة انضمامه إلى العملة الموحدة لدول غرب أفريقيا، إذ تم تشكيل لجنة بين كُل من وزارة المالية وبنك المغرب، بغرض وضع كُل الاحتمالات المرتبطة بهذه الخُطوة وتداعياتها المفترضة على الاقتصاد الوطني المغربي.
وفي نفس السياق، يُنتظر أن تُعقد مجموعة من الاجتماعات بين مسؤولين مغاربة ومُمثلين للمجموعة الاقتصادية، موضوعها الرئيس تدارس الجوانب التقنية والقانونية لانضمام المغرب للمجموعة، بينها موضوع العملة والسقف الزمني للشروع العملي في تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق